النحاس يواجه فجوة متوقعة في العرض

 

المعادن العربية ـ لا يمكن أن تتوفر طاقات إنتاج جديدة للنحاس، تكون قادرة على سد الفجوة بين العرض والطلب،  قبل عام 2017. وذلك حسب  مايكل شوارتز، مدير أبحاث السوق في جمعية المنقبين والمطورين الكندية.

وأشار شوارتز إلى أن متوسط ​​المعدل السنوي لنمو الطلب على النحاس ستصل إلى 2.7٪ في السنوات القادمة، ويساوي هذا 680 ألف طن، مؤكدا أن المنتجين لن يتمكنوا من مجاراة ذلك.

وقال أيضا،  حالة العرض/الطلب في تناقض صارخ مع أداء أسواق النحاس على مدى الأشهر الـ 12 الماضية مع ملاحظته أن وود ماكنزي قد سجلت فائضا في المخزون يصل إلى 300 ألف طن في عام 2014. حسب ما نقلته «مايننغ ويكلي»

وأضاف "على الرغم من ظهور عجز طفيف في الأسواق، فقد تراجع سعر المعدن الأحمر في الأسواق العالمية"

وحسب بورصة لندن للمعادن، التي تعتمدها «المعادن العربية» كمؤشر، فقد تراجع سعر النحاس من أعلى مستوى شهده في تموز (يوليو) 2014، متجاوزا حاجز الـ 7000 دولار للطن  إلى 5799 دولار للطن يوم 9 آذار (مارس) الحالي، متراجعا عما شهده من تحسن في نهاية شهر شباط (فبراير) وبداية شهر آذار (مارس) 2015، وتُظهر عمليات البيع الآجلة لمدة ثلاثة أشهر، تراجعا بحدود 200 دولار عن السعر الحالي.

وتواجه الصناعات المنجمية للنحاس، تشديدات قانونية جديدة، ورسوم أعلى، بالإضافة إلى مطالبات مجموعة من البلدان وأبرزها أندونيسيا، بأن تتم عمليات المعالجة والصهر قريبة من مناجمها وضمن حدودها الجغرافية.

ومن المتوقع أن تستمر الفجوة في النمو خلال العامين 2016 و2017، وسيساعد نمو الإنتاج الصيني، إضافة إلى الإنتاج الإندونيسي والإنتاج الهندي مع إمكانيات الهند الكبيرة والكامنة. ومن المتوقع أن تبدأ الطاقات الجديدة في عام 2017، لكن ذلك لن يكون ملحوظا قبل عام 2018.

وتبقى الصين قائدة للطلب المتزايد على النحاس، على الرغم من تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإنها مستمرة في تطوير بنيتها التحتية وتحتاج إلى الكثير من المعادن، ومنها النحاس، في عمليات التطوير.