المعادن العربية ـ بعد إعلان قرار إغلاق مصنع الصهر يوم 13 كانون الثاني (يناير) 2014، التابع لـ« شركة الائتلاف الأردني لصناعة الحديد والصلب» المملوكة لشركة حديد الأردن ومستثمرين آخرين، أصبح عدد الشركات المغلقة والمتوقفة عن العمل خمسة مصانع من اثني عشر مصنعا منها أربعة مصانع لصهر الصلب، هي: مصنع الأردنية لصناعة الحديد والصلب مغلق، مصنع العربية لصناعة الحديد والصلب مغلق، مصنع رام الله متوقف ومصنع المتحدة لصناعة الحديد متوقف.
ويشكل البيان، والذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وأعلنت فيه مجموعة حديد الأردن إغلاق مصنع الصهر التابع لإحدى شركاتها، بيانا عاما توضيحيا لما واجهته الشركات الأردنية المصنعة للحديد والصلب.
وأشار البيان إلى أن الأسباب متمثلة بـ:
- ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصا ارتفاع أسعار الكهرباء، وعدم توفر الكميات اللازمة من المواد الخام لاستمرارية الإنتاج.
- القيود المفروضة على استيراد الخردة ، حيث أن كميات الخردة لا تكفي لتغطية احتياجات المصانع لإنتاج العروق، وتدخل الخردة بنسبة 80 إلى 85 % في إنتاج الصلب الخام.
- انعدام المنافسة العادلة للمنتج المحلي بالمقارنة مع المستورد، ولم تؤدي فرض الحكومة رسوما على الحديد المستورد بمقدار 80 دولار لكل طن على التخفيف من وطأة المنافسة الشديدة.
يضاف إلى ذلك ما تتصف به صناعة الحديد والصلب الأردنية من التوزع على عدد كبير من المصنعين، ومحدودية طاقاتها الإنتاجية، إضافة إلى تراجع الصادرات إلى السوق العراقية، وندرة المشاريع الجديدة في الأردن.
وبإغلاق مصنع الصهر لـ« شركة الائتلاف الأردني لصناعة الحديد والصلب» تكون الأردن قد خسرت 250 ألف طن من طاقتها الإنتاجية ، وقد حقق المصنع في عام 2011 إنتاج 200 ألف طن من الصلب الخام، وتراجع إنتاجه إلى 70 ألف طن في العام 2014.
وفي تصريح صحفي طالب السيد عماد بدران، مدير عام شركة حديد الأردن ، الحكومة بضرورة مساواة قطاع الحديد المنتج محليا مع المستورد، إضافة إلى تجميد قرار رفع أسعار الكهرباء لأنها تشكل نسبة عالية من كلف الإنتاج، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمنتج الأردنية في المشاريع التي تقام بالمملكة.